نقش تورم و سرمایه گذاری کاذب و پیشنهاداتی برای بانک مرکزی و مالیات جدید.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس مطهری‌نژاد با انتشار مطلبی با عنوان "مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: از ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت جدید، مردمی و پُرکار بودن است و هرچند منتقدان این رفتار را نوعی رفتار عوام‌‌‌‌‌‌‌‌پسند و با اهداف سیاسی عنوان می‌کنند، علت هرچه باشد این ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌ها فی‌‌‌‌‌‌‌‌نفسه یک امتیاز است ولی به ‌‌‌‌‌‌‌‌هیچ‌وجه کافی نیست. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نیاز هر فعالیتی، شناخت آن درک جایگاه و وظایف دولت یا به‌عبارتی دیگر عملی آگاهانه است وگرنه چهار سال ‌به‌سرعت می‌گذرد و یک رئیس‌جمهور به جمع روسای‌جمهور بازنشسته اضافه می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اصلاح علائم به جای حل مشکل ! تولید ، مهم‌ترین مشکل امروز ایران است که بیکاری بالا، تورم افسارگسیخته، مهاجرت جوانان تحصیلکرده و... از نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌های آن است. دولت با ایجاد کار گروه‌هایی (که مهم‌ترین کار آنها تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی است)، حتی در بعضی موارد شخصا از تولیدکنندگان حمایت کرده و بسیاری را از ورشکستگی نجات داده اما آیا واقعا وظیفه دولت است که از واحدهای تولیدی به شخصه حمایت کند؟ اصلا چنین کاری امکان‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است؟ و اگر امکان داشته باشد آیا مشکل را حل خواهد کرد؟ اصلا چرا ساختار اقتصاد به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که تولید به‌طور خودکار انجام نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد دولت به‌جای حل مشکل سعی می‌کند علائمی که نشانه مشکل هستند را اصلاح کند. وظیفه دولت، ایجاد بستری است که در آن تولید بدون نیاز به دخالت دولت، صورت گیرد. بستری که در آن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌دار و کارآفرین به‌دنبال کسب منفعت به سمت تولید برود. به‌عبارت دیگر لازم است مسیر سود آوری از تولید بگذرد و سایر مسیرهای غیرتولیدی سودآور بسته شود. معرفی مانع اصلی تولید : تورم بازارهای غیرتولیدی بسیاری کمبود نقدینگی را مشکل تولید بیان می‌کنند اما آیا واقعا در جامعه نقدینگی وجود ندارد؟ در زمان ثبت‌نام برای سکه مشاهده شد که چه حجم عظیمی نقدینگی وجود دارد. نتیجه اینکه مشکل، کمبود نقدینگی نیست بلکه مشکل این است که نقدینگی در جهت تولید قرار ندارد. چرا؟ چون کار تولیدی نسبت به سایر فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها (مثل بازار زمین، طلا و سایر کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای) سودآور نیست. وقتی فردی با خرید یک قطعه زمین، بدون هیچ هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌تواند ثروت خود را ظرف یکی دو سال‌ چند برابر کند مطمئنا سرمایه خود را به سمت تولید نخواهد برد. به‌‌‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر مانع اصلی تولید، تورم در بازارهای غیرتولیدی مثل زمین، طلا و سایر دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و در نتیجه سودآوری بالای آنها است که به‌عنوان رقیب تولید عمل می‌کنند و تولید را از جذابیت انداخته و تا زمانی که این‌چنین باشد نمی‌توان انتظار داشت تولید رشد کند. در چنین شرایطی بسیاری اقدام به خرید زمین کرده و نه خود و نه دیگران از آن استفاده نمی‌کنند . افزایش قیمت زمین باعث می‌شود زمین نقش محل تولید و سکونت از دست بدهد و به ابزاری برای کسب سود بدون کار تبدیل شود. علت اصلی تورم نیز رشد بالای نقدینگی است. اساسا خلق پول مشکل بزرگی است که تمام ارکان اقتصاد را در‌هم می‌‌‌‌‌‌‌‌شکند. در تایید این تفکر، جمله‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کینز، بسیار آموزنده است: برای براندازی جامعه، هیچ وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌ای ظریف‌‌‌‌‌‌‌‌تر و مطمئن‌‌‌‌‌‌‌‌تر از تخریب پول آن جامعه نیست. این فرآیند تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در تخریب درگیر می‌کند و به شکلی انجام می‌شود که از هر یک‌میلیون نفر، یک نفر قادر به تشخیص آن نیست پیشنهاداتی برای آینده بانک مرکزی امروزه مهم‌ترین وظیفه دولت اصلاح ساختار پولی است. با ساختار فعلی اگر دولت شبانه روز هم کارکند نه‌تنها نتیجه نخواهد گرفت بلکه وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. فرقی هم نمی‌کند دولت طرف چپ یا راست باشد. حتی فرقی نمی‌کند روابط با دنیا چگونه باشد. در موضوع نقدینگی، نقش بانک مرکزی بسیار مهم و لازم است دولت و مجلس در مورد اصلاح این نهاد تصمیمی جدی بگیرند. بانک مرکزی باید توسط قانون ملزم به کاهش رشد نقدینگی شود. همچنین لازم است بانک مرکزی حمایت بی‌‌‌‌‌‌‌‌چون و چرا از بانک‌های زیرمجموعه را کاهش داده و مشروط به رعایت بعضی موازین کند. حتی برای بانک‌های عضو، هر سال، بسته به ‌عملکرد آنها رتبه اعتباری تعیین و به مردم اعلام کند تا مردم بدانند رتبه اعتباری بانکی که در آن پول می‌گذارند چه میزان است و ریسک سودهای بالاتری که می‌گیرند را بپذیرند. تفکر اشتباهی که تبلیغ می‌شود اینکه بانک‌ها با جذب سپرده مردم مانع تورم می‌شوند اما عکس این قضیه درست است. پول‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد مبنایی برای پرداخت وام و خلق پول توسط بانک‌ها است. از این‌رو وضع مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و وام‌های کلان و بلند مدت می‌تواند مانعی برای رشد نقدینگی باشد.این کارها باید با دقت انجام شود چرا که در صورت اشتباه، بحران بانکی در پیش خواهد بود. البته هزینه آن برای جامعه کمتر از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تورم خواهد بود ولی با مدیریت می‌توان این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را حداقلی کرد. همچنین لازم است بانک مرکزی از دست دولت خارج شود اما استقلال بانک مرکزی همانند آنچه در آمریکا وجود دارد، خطرناک بوده و قدرت پولی را در نهایت در دست بانکداران قرار خواهد داد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد بهتر است بانک مرکزی زیر نظر مجلس، دولت و رهبری اداره شود و مهم‌تر اینکه ملزم به رعایت رشد نقدینگی مشخص و حداکثر به میزان رشد تولید باشد و به هیچ‌وجه حق تخطی از آن را نداشته باشد. چند دلیل برای ناتوانی سیستم فعلی در کنترل نقدینگی اشتباه دیگر این است که گمان شود با همین سیستم فعلی می‌توان نقدینگی را کنترل کرد. سیستم فعلی به چند علت نمی‌تواند حافظ نرخ مشخصی از نقدینگی باشد. اول اینکه دولت‌ها در شرایط سخت از ابزار خلق پول استفاده خواهند کرد. دوم اینکه تمام خلق پول در اختیار دولت نیست. سوم اینکه حتی اگر فرض شود دولت فعلی ملزم به عدم‌استفاده از این ابزار باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی چنین نکنند. تجربه نشان داده هیچ دولتی ملزم به رعایت رشد نقدینگی در مقدار تعیین‌شده (مثلا در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اول، دوم و ششم توسعه) نشده است. مشکل دیگری که باعث شده زمین به‌عنوان رقیب تولید و مانع آن قرار گیرد، تفکری است که طی سالیان متمادی در مورد زمین شکل گرفته و آن اینکه زمین یک سرمایه مطمئن و سودآور در بلندمدت است. این تفکر باعث خواهد شد حتی در صورت کنترل نقدینگی، پول راه خود را به سمت تولید با سرعت پیدا نکند. برای این کار مالیات بر زمین و مسکن می‌تواند عامل مهمی باشد. پیشنهاد مالیات عدم‌ اعراض بر املاک به عبارت دیگر باید نگهداری زمین برای صاحب آن ایجاد هزینه کند. یک پیشنهاد می‌تواند مالیاتی تحت‌عنوان مالیات عدم‌اعراض باشد. به این معنی که عدم‌ پرداخت این مالیات به این معنی است که صاحب آن قصد اعراض از ملک را دارد و کسی که مثلا یک دوره ۱۰ یا ۱۵ ساله مالیات زمین را پرداخت نکرد به معنی اعراض از آن بوده و قانون از مالکیت وی دفاع نخواهد کرد (مالیاتی با این عنوان بر تمام املاک باعث می‌شود افراد مایل به پرداخت مالیات باشند. چرا که در غیر این‌ صورت مالکیت را از دست خواهند داد. از طرف دیگر این نوع مالیات می‌تواند وضعیت املاک را سر و سامان دهد.) مقدار مالیات بسته به نوع کاربری زمین (معدنی، تولیدی، کشاورزی، مسکونی، تفریحی و تجاری)، شغل صاحب زمین و میزان زمین‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که مالک آن در اختیار دارد و نیز اهداف دولت می‌تواند متغیر باشد. تصویب چنین قانونی به منافع نمایندگان یا کسانی که بر آنان نفوذ دارند، بستگی دارد و این می‌تواند مانعی برای تصویب این قانون باشد. با اصلاح نظام بانکداری و تصویب مالیات بر املاک، نه‌تنها تورم، مدیریت خواهد شد بلکه راه را بر تورم‌های بعدی خواهد بست. البته با این کار منافع گروه‌هایی به‌خطر خواهد افتاد و سعی خواهند کرد مانع تصویب چنین قوانینی شوند. همچنین باعث هجمه‌‌‌‌‌‌‌‌های وسیعی علیه دولت خواهد شد که از هجمه‌‌‌‌‌‌‌‌ها علیه دولت در صورت عدم‌ورود به این حوزه و وجود تورم بیشتر نخواهد بود ولی این راه درست بوده و همراهی اقشار وسیعی از جامعه را با خود خواهد داشت. با این کار ساختار پولی اصلاح شده و با ایجاد ثبات پولی، ثروت عظیمی که در زمین، طلا و دلار حبس شده در مسیر تولید قرار گرفته، تولید و اشتغال افزایش و به‌تبع آن تورم و بیکاری به‌‌‌‌‌‌‌‌شدت کاهش خواهد یافت. با کاهش قیمت زمین، هم هزینه تولید کاهش یافته و هم افراد می‌توانند، بدون نیاز به حمایت، صاحب‌خانه شوند. حجم نقدینگی در دولت های قبلی و پایان فرصتی برای تکرار اشتباه دولتی با شعار سازندگی حجم نقدینگی را در دو دوره ۱۳۷‌و ۱۹۳ درصد، دولت مردم سالاری طی دو دوره آن‌را ۱۴۰ و ۱۸۰‌درصد افزایش داد. دولت مهر و ساخت مسکن و...‌هم در دو دوره ۱۶۱‌و ۱۵۴‌درصد به حجم نقدینگی افزود. دولت بعدی با وعده ارتباط بهتر و برجام و به امید ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی حجم پول را ۱۶۲‌ و ۲۰۶‌درصد افزایش داد اما هیچ‌کدام مشکلات تولید، بیکاری و تورم را حل نکردند و امروزه دولت جدیدی حضور دارد که جدیت، حسن‌نیت، مردم‌ داری و پرکاری را سرلوحه کار قرار داده است. از این‌رو به گروه اقتصادی توصیه می‌شود: توجه داشته باشید به‌‌‌‌‌‌‌‌قدر کافی آزمون و خطا انجام گرفته، لطفا اشتباه نکنید. چراکه فرصتی برای اشتباه نمانده است.‌