• ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰۷:۲۶:۳۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی زاهدی با انتشار مطلبی با عنوان " بدهی‌‌های غیرجاری بانکی و وظایف حرفه حسابرسی " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: وزیر اقتصاد ۲۳ آبان سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد بانک‌‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک‌بار فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشر کنند. براین اساس، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات‌گیرنده، ‌‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. رییس جمهور نیز دیدار با مدیران عامل بانک‌‌ها به صراحت اعلام کرد بانک‌‌ ها باید بر بدحساب‌‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران منتشر شود. در این راستا هفته قبل رئیس بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌‌ها فهرست بدهکاران بانکی را با تمام جزئیات منتشر خواهند کرد و متعاقبا تعداد زیادی از بانک‌‌ ها نسبت به انتشار فهرست بدهکاران عمده و بزرگ بانکی اقدام کردند. از طرف دیگر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به استناد مواد ۲۷ و ۳۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و در اجرای بند ۱۹ سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای ۶ و ۹ سیاست‌‌های کلی برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی را ۲۸ اسفند سال ۹۷ تصویب کرد. بر اساس ماده ۲ این آئین نامه، دستگاه‌های متولی باید ۸ سامانه را راه‌اندازی یا بروز رسانی کنند.طبق ماده۱۱ هم وزارت اقتصاد موظف است سامانه جامع صورت‌‌های مالی را ظرف یک سال از ابلاغ به‌گونه‌‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند که امکان تجمیع، یکپارچه‌ سازی و استعلام سیستمی و برخط صورت‌‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی آنان را فراهم کند. براساس تکلیف وزارت اقتصاد، جامعه حسابداران رسمی، سامانه را در موعد مقرر راه‌‌اندازی و آماده بهره‌‌برداری کرد. ضمن آنکه با اجرای بخش عمده‌‌ای از فرآیندهای سامانه در شرکت‌ها و موسسات حسابرسی که اجرای آن از نظر هماهنگی با دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی امکان‌ پذیر بوده، تکالیف خود و وزارت اقتصاد را در این رابطه انجام داده و بخش مربوط به استفاده بانک‌‌ها را مهر سال قبل شامل نسخهPDF صورت‌‌های مالی و گزارش حسابرسی و اطلاعات صورت‌‌های مالی بصورت رقومی و هوشمند اجرا کرد ولی پس از ۲ ماه بنا به درخواست معاون وقت نظارت بانک مرکزی از ابتدای آذر ۱۴۰۰ متوقف و تعیین تکلیف هم نشده است. با این اوصاف به‌نظر می‌‌رسد یکی از عوامل ایجاد بدهی‌‌ها، عدم اجرای آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی درخصوص استقرار سامانه جامع صورت‌‌های مالی (جام) در بانک ها و سامانه‌های مرتبط با آن باشد.