• ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۲:۳۳:۴۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید مدنی با بیان اینکه دولت باید قبل از واگذاری سهام در صنعت خودروسازی، وضعیت ایران‌‌‌ خودرو و سایپا اعم از ساختار سهامداری و زیان انباشته سامان دهد و آنها را به سوددهی برساند به مهر گفت: قبل از واگذاری باید سهام خریداری شده توسط زیرمجموعه ها در شرکت مادر تجمیع و سپس واگذار شود. بعد از آن می‌توان فرآیند خصوصی‌‌‌سازی و واگذاری باقی‌‌‌مانده سهام را انجام داد. وی افزود: در صورت عدم‌ تجمیع سهم‌‌‌ها در شرکت مادر، می‌توان سهام شرکت‌های زیرمجموعه را بصورت مستقل واگذار کرد. شرکت سایپا به کارکنان تسهیلات پرداخت کرده تا از طریق سرمایه‌گذاری کارکنان، سهام شرکت مادر را خریداری کنند. این موضوع اگر ادامه پیدا می‌کرد ایرادی نداشت. زیرا سهامداران، کارکنان سایپا بودند. اما وقتی شرکت‌های زیرمجموعه‌‌‌ای که مدیریت آن را سایپا تعیین می‌کند و آنها نیز در انتخاب مدیریت سایپا دخیل هستند، سهام شرکت اصلی را خریداری کردند، ساختار سهامداری سایپا دچار اشکال شده و باید اصلاح شود. این مقام اسبق خودرویی با اشاره به عدم‌ اجرای دقیق قانون تعارض منافع ادامه داد: مدیران شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌‌‌ خودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی مشخص می‌شوند و از طرفی، مدیران زیرمجموعه های آنها توسط هیات‌مدیره شرکت اصلی مشخص می‌‌‌شوند. با این ساختار مالکیت، همیشه شبه اعمال قدرت دولت وجود دارد. فرقی نمی‌‌‌کند سهم دولت در سایپا و ایران‌‌‌ خودرو چقدر باشد. چون این شرکت‌ها نقش اساسی در اقتصاد و جامعه دارند و اثرگذار بر شاخص‌‌‌های رفاهی و تولید ناخالص هستند. مدنی تصریح کرد: مسئله اصلی و مشکل دو خودرو ساز، حاکمیت دولت نیست بلکه دخالت‌‌‌های دولت در امور این شرکت‌ها است. دولت به جای انجام وظیفه اصلی یعنی ارائه سیاست‌های کلان و پایش برنامه‌‌‌های اقتصادی، دائما به دنبال تعیین هیات‌ مدیره، قیمت‌گذاری و... است. دولت به جای سیاست گذاری، بنگاهداری می‌کند و نتیجه آن فاجعه‌‌‌ای است که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است. وی اضافه کرد: واگذاری در این شرایط و با زیان انباشته فراوان موجب می‌شود سهام دو خودرو ساز به قیمتی کمتر از ارزش حقیقی به فروش برسد.بنابراین سامان‌‌‌دهی ساختار سهامداری ایران‌‌‌ خودرو و سایپا قبل از واگذاری ضرورت دارد.