• ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۲:۳۰:۱۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شروین شهریاری با اشاره به دومین هفته متوالی افت قیمت سهام و ارزش معاملات کمتر از دو هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه با انتشار مطلبی تحت عنوان " چرا بورس تهران در برزخ است؟" در دنیای‌اقتصاد اعلام کرد : معاملات بورس در سومین هفته دی‌ با تداوم رکود و خروج سرمایه‌ها و افت شاخص پایان یافت و سهامداران قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوستند. واقعیت این است که نگرانی اکثر بورسی‌ها، اثرگذاری منفی حصول توافق هسته‌ای بر معاملات سهام به واسطه کاهش احتمالی نرخ ارز است اما شواهد تاریخی مشابه این نگرانی را رد می‌کند. برخی تحرکات در صنایع موسوم به برجامی یعنی گروه خودرو و تا حد کمتری بانک‌ها و گروه‌‌‌های منتفع از حذف ارز ترجیحی، موجب شده شرایط بازار از رخوت مطلق تا حدی فاصله گیرد اما شرایط گروه‌‌‌های کالا محور و صادرکننده مساعد نیست و وضعیت متغیرهای پیرامونی به‌ویژه روند نزولی نرخ آزاد ارز کماکان سایه سنگین بر فضای معاملات را حفظ کرده است. در بازار ارز ، جدی‌‌‌ترین تقویت ریال در دوره دولت جدید با سقوط بیش از ۱۰‌درصدی قیمت دلار طی یک ماه اخیر رقم خورده و به نظر می‌رسد تصور غالب سرمایه‌گذاران عبارت از تبعات رکودی توافق سیاسی احتمالی از جمله تثبیت نرخ ارز بر بورس تهران است. تصوری که هرچند در مورد بازار ارز می‌تواند صحیح باشد اما از منظر تشدید رکود سهام با شواهد تاریخی موجود در زمینه واکنش کوتاه‌‌‌مدت بورس به رفع تحریم‌ها در گذشته سازگار نیست. مقایسه گذشته و حال صنعت خودرو صنعت خودرو پس از یک دوره سخت از جهت معاملات سهام طی نیمه دوم آذرماه، هفته گذشته وضعیت بهتری داشت و شاخص این صنعت ۱. ۷ درصد در مقیاس هفتگی رشد کرد. با توجه به عدم تغییر وضعیت بنیادی خودروسازان این واکنش صرفا می‌تواند به چشم‌‌‌انداز آتی تحولات برجامی و گشایش‌‌‌های اقتصادی از این محل مرتبط باشد. در این زمینه، سابقه تاریخی نشان می‌دهد در زمستان سال ۹۴، مقارن با اجرای برجام اولیه، شاخص صنعت خودرو با رشد بیش از سه برابری در فاصله زیادی از رقبا در صدر ایستاد. بارقه‌‌‌های رونق کنونی نیز عمدتا با تمرکز بر این سابقه تاریخی صورت می‌‌‌پذیرد با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که در دوره قبلی (سال ۹۴) هیچ‌ یک از خودروسازان با مشکلات حاد کنونی شامل زیان‌دهی سنگین یا زیان انباشته بیش از سرمایه ثبتی مواجه نبودند. علاوه بر این قطار افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های این شرکت‌ها در آن دوره به تازگی به راه افتاده بود که پدیده‌‌‌ای جذاب و تا حدی ناشناخته برای بازار بود. در این میان عملکرد سال‌های ۹۵ و ۹۶ شرکت‌های خودروساز به صورت واقعی هر چند نشان از بهبود نسبی عملکردها داشت اما ابعاد پیشرفت هیچ نسبتی با خوش‌بینی‌‌‌های اولیه فعالان بازار در حوزه امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد تحول بنیادین در این صنعت پیدا نکرد. توجه به این نکات از این جهت حائز اهمیت است که در شرایط فعلی، وضعیت بنیادی خودروسازان به مراتب ضعیف‌‌‌تر از مقطع تحقق برجام اولیه است. علاوه بر این سوابق تاثیرات واقعی اقتصادی برجام بر وضعیت این صنعت در دوره قبلی و عدم‌امکان استفاده دوباره از ظرفیت تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها نیز موجب می‌شود تا چشم‌‌‌انداز عملکرد سهام این گروه لزوما مشابه گذشته نباشد. با وجود این احتمالا جو خوش‌بینی ناشی از احیای برجام بازهم تاثیر مثبت بر عملکرد گروه خودرو می‌‌‌گذارد اگر چه ابعاد آن با سال ۹۴ قابل مقایسه نباشد. فشار دوباره بر پدال انبساط پولی؟ یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل موثر بر ارزش‌‌‌گذاری سهام عبارت است از هزینه فرصت سرمایه‌گذاری جایگزین در اوراق بدهی و سپرده‌‌‌های بانک. از این رو، تعقیب تحولات بازار بدهی و متغیرهای پولی به عنوان تعیین‌‌‌کننده نرخ‌های سود برای سهامداران حائز اهمیت زیادی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر به لحاظ عمیق‌‌‌تر شدن معاملات اسناد خزانه اسلامی و انتشار آمار مربوط به متغیرهای پولی و نیز عملیات بازار باز، امکان تحلیل این حوزه مهم برای کارشناسان با دقت و انسجام بیشتری فراهم شده است. طبق آمار منتشره در حوزه عملیات بازار باز ، بانک مرکزی از اوایل شهریور عمدتا در موضع تزریق نقدینگی به بانک‌ها قرار داشته و حدود ۷۰‌ هزار میلیارد تومان منابع جدید به سیستم پولی وارد کرده که از لحاظ ابعاد و سرعت مداخله از زمان آغاز این عملیات از اوایل سال ۹۹ بی‌‌‌سابقه است. در واکنش به این رویکرد انبساطی، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی هم از اوایل دی‌‌‌ (با ثبت جدی‌‌‌ترین افت در ۱۳ ماه گذشته) حدود ۲‌ درصد کاهش یافت و از اوج بیش از ۲۵‌درصدی به محدوده ۲۳‌درصد رسید. این در حالی است که به لحاظ ارقام تورم و فضای رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی هنوز نشانه اطمینان بخشی مشاهده نمی‌شود و مباحث مربوط به حذف ارز ترجیحی نیز ظرفیت ایجاد موج تورمی جدید را در بر دارد. با این حال سیاست گذار پولی به هر دلیل تصمیم گرفته رویکرد انبساط پولی را در پیش گیرد و نرخ‌های سود واقعی را به سمت منفی شدن بیشتر سوق دهد. خبر دیگر آنکه معاون وزیر اقتصاد پیش‌بینی تورم ۲۵ تا ۳۰‌ درصدی را برای سال آینده کرده که از هدف‌‌‌گذاری کاهش تدریجی و کم‌‌‌دامنه در حوزه تورم حکایت دارد. سیاست‌های پولی اخیر برای بازارهای دارایی از جمله ارز و کلیت بازار سهام، زمینه بنیادی برای کاهش معنادار و پایدار قیمت‌ها از سطوح فعلی را فراهم نمی‌‌‌کند. تشدید فشار تورمی بر بانک مرکزی آمریکا در حالی نرخ‌های تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در محدوده اوج ۴۰ سال اخیر ( ۷‌ درصد) قرار دارد که آمریکا به سال انتخابات مجالس وارد شده است. بنابر سوابق تاریخی، رابطه معنادار و معکوسی بین محبوبیت حزب حاکم و نرخ‌های تورم وجود داشته و از این رو حزب دموکرات به عنوان حزب مسلط بر مجالس و کاخ سفید در معرض تهدید جدی از منظر رای‌دهندگان و تغییر چیدمان قدرت در پاییز آینده قرار گرفته است. در همین راستا، فوری‌‌‌ترین ابزار برای مهار سریع تورم و انتظارات تورمی عبارت از انقباض قابل ملاحظه در سیاست‌های پولی است که کلید آن در نیز در دست بانک مرکزی آمریکا به عنوان یک نهاد مستقل قرار دارد. با توجه به اولویت فدرال رزرو در مهار تورم از یک ‌‌‌سو و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر، انتظار پیگیری سیاست‌های انقباض پولی افزایش یافته است. در روزهای اخیر بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی چهار مرحله ۲۵. ۰درصدی افزایش بهره توسط این نهاد در سال‌جاری را مطرح کرده که با اجماع کارشناسان نیز همسو است. پیام فشردن نسبتا محکم پدال ترمز در حوزه سیاست پولی دلار عبارت از عقب‌‌‌نشینی قیمت کلیه دارایی‌‌‌های فاقد جریان نقدی (نظیر طلا و رمزارز) یا با جریان نقدی کم (نظیر سهام موسوم به رشدی مانند گروه تکنولوژی) در بازار آمریکا و فشار بر قیمت دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر در بازارهای در حال توسعه و نیز بازار کالا و مواد خام جهانی با یک فاز تاخیر است. شرایطی که احتمالا برای بازارهای وابسته به صادرات کامودیتی نظیر بورس تهران هم واجد پیام توقف و حتی اصلاح نسبی قیمت‌ها در حوزه کالاها به‌ویژه در افق نیمه دوم سال میلادی جاری است.