• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰۷:۰۶:۳۰

    کاهش رشد اقتصادی چین، احتمال شدت‌گرفتن سیاست‌‌‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو آمریکا و تهدید اُمیکرون، مهم‌ترین سیگنال‌‌‌های اثرگذار بر بازارهای کالایی دنیا ظرف نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۲ هستند. مجموع این عوامل اثرگذار بر بازارها دورنمای چندان روشنی برای کامودیتی‌‌‌ها ترسیم نمی‌‌‌کند. برنامه دولت پکن برای رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ به ‌‌طور رسمی در ماه مارس اعلام می‌شود؛ اما استان‌‌‌های مختلف این کشور شروع به اعلام برنامه خود برای رشد اقتصادی کرده‌‌‌اند که این داده‌‌‌ها از کاهش رشد اقتصادی چین در سال جدید میلادی حکایت دارد؛ موضوعی که سیگنالی در جهت تضعیف بازار کامودیتی‌‌‌ها به ‌‌‌شمار می‌رود. در این شرایط برآورد می‌شود که سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌رزرو شدت بیشتری بگیرد که این موضوع نیز سیگنالی در جهت فشار بیشتر بر کامودیتی‌‌‌ها خواهد بود. در این شرایط، اختلال در بخش عرضه با شیوع سویه‌‌‌های جدید کرونا شدت بیشتری می‌گیرد که این موضوع می‌‌‌تواند از تثبیت نرخ در سطوح فعلی حمایت کند. اثرگذاری اژدهای زرد بر بازارهای کالایی دولت‌‌‌های محلی چین شروع به ترسیم نقشه اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۲ و ارائه نکاتی در خصوص اهداف تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ کرده‌‌‌اند. استان بیجینگ (Beijing) (پکن) و استان هنان (Henan) پنج‌شنبه هفته گذشته اعلام کردند که تولید ناخالص داخلی این مناطق در سال ۲۰۲۲ رشد ۵درصدی و ۷درصدی خواهد داشت. در سال ۲۰۱۹ و پیش از شیوع ویروس کرونا پکن رشد اقتصادی ۱/ ۶درصدی و استان هنان رشد اقتصادی ۷درصدی را ثبت کرده بودند. استاندار بیجینگ با اعلام خبر هدف‌‌‌گذاری رشد اقتصادی ۵درصدی برای سال ۲۰۲۲ گفت، حفظ ثبات، اولویت اصلی در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. هدف‌گذاری رشد اقتصادی چین در خصوص تولید ناخالص داخلی این کشور معمولا در ماه مارس و پس از برگزاری کنگره خلق چین اعلام می‌شود؛ اما پیش از آن، استانداران و حتی فرمانداران استان‌‌‌های مختلف این کشور برآورد خود از رشد اقتصادی را اعلام می‌کنند. موسسات بین‌المللی برآورد کرده‌‌‌اند که دولت چین رشد اقتصادی ۵درصدی را برای سال ۲۰۲۲ تعیین خواهد کرد. این رشد اقتصادی کمتر از رشد اقتصادی این کشور در سال‌های قبل است؛ اما تلاش دولت پکن برای مهار بخش املاک و مستغلات و حفظ ثبات در بازارها باعث خواهد شد از شتاب رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲ کاسته شود. کاهش سرعت رشد اقتصادی چین سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی به‌‌‌شمار می‌رود؛ هرچند برخی موسسات بر این باورند که تحقق رشد اقتصادی ۵درصدی در چین برای سال ۲۰۲۲ به تزریق نقدینگی از سوی دولت این کشور نیاز دارد و این موضوع می‌‌‌تواند از تثبیت قیمت‌ها در سطوح فعلی که ارقامی قابل‌توجه به شمار می‌رود، حمایت کند. سیگنال فدرال‌رزرو به بازار کامودیتی‌‌‌ها با توجه به جایگاه ایالات‌متحده آمریکا به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، هر تغییر رویه‌‌‌ای در این اقتصاد می‌‌‌تواند بر نوسان بازارهای مالی و کالایی دنیا اثرگذار شود. از آنجا که چین بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیاست، اثرگذاری اقتصاد چین بر بازارهای کالایی قدرتی متناسب با اثرگذاری اقتصاد ایالات متحده آمریکا بر بازارهای کالایی (حتی بیشتر) دارد. البته قدرت اثرگذاری چین بر بازارهای کالایی به معنی نفی قدرت اثرگذاری ایالات‌متحده بر این بازار نیست. بخش قابل‌ توجهی از صعود نرخ کامودیتی‌‌‌ها ظرف سال ۲۰۲۱ متاثر از تصمیمات فدرال‌رزرو و تورم جهانی ناشی از آن بود. شیوع ویروس کرونا در دنیا و اقدامات قرنطینه‌‌‌ای دولت‌‌‌ها برای کنترل آن باعث آسیب به عموم افراد جامعه و کسب‌‌‌‌و‌‌‌کارها ظرف سال ۲۰۲ شد. در این شرایط، اقتصادهای قوی درصدد حمایت از مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌‌‌دیده برآمدند و این حمایت را با تزریق نقدینگی به اقتصاد عملیاتی کردند. اتخاذ سیاست‌‌‌های حمایتی از سوی اقتصادهای بزرگ دنیا با سیاست انبساط پولی همراه بود. ایالات‌متحده آمریکا یکی از بزرگ‌ترین محرک‌‌‌های مالی را در طول دوران بحران کووید-۱۹ در این کشور تصویب و اجرایی کرد. در این دوران، فدرال‌رزرو متعهد شد هر ماه ۱۲۰میلیارد دلار اوراق بهادار ساخت مسکن خریداری کند تا به این ترتیب زمینه فعالیت بخش زیادی از صنایع این کشور و افزایش اشتغال‌زایی در این کشور فراهم شود. خرید اوراق در کنار پایین نگه‌‌‌داشتن نرخ بهره و سایر محرک‌‌‌های مالی به حمایت از کسب‌وکار و اشتغال‌زایی در این کشور منجر شد. اما اجرای این سیاست‌‌‌های انبساطی موجب افزایش تورم این کشور و در ادامه تورم جهانی نیز شد. این توم یکی از مهم‌ترین دلایل اوج‌‌‌گیری قیمتی در بازار کامودیتی‌‌‌ها ظرف سال ۲۰۲۱ بود. اوج‌‌‌گیری تورم در دنیا و ثبت رکوردهای تورمی ماهانه در ایالات متحده ظرف نیمه دوم سال ۲۰۲۱ باعث شد فدرال‌رزرو از موضع خود در خصوص استمرار سیاست انبساطی کوتاه بیاید و قدم‌‌‌های ابتدایی را برای سیاست انقباضی ظرف دو ماه پایانی سال ۲۰۲۱ و با کاهش خرید اوراق قرضه از ماه نوامبر آغاز کند. سرعت فدرال‌رزرو در اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی تا حدی به داده‌‌‌های اقتصادی و به‌خصوص آمار اشتغال و بیکاری ایالات متحده آمریکا وابسته است. گزارش اشتغال ایالات‌متحده آمریکا برای ماه دسامبر در هفته ابتدایی ژانویه منتشر شد و در حالی که برآورد می‌‌‌شد در این ماه برابر ۴۲۶‌هزار شغل جدید به وجود آید، تنها ۱۹۹‌هزار شغل (در بخش غیرکشاورزی) به وجود آمد. با وجود این، نرخ بیکاری در این کشور رو به کاهش گذاشت و به ۹/ ۳‌درصد رسید. عدم‌تحقق اشتغال هدف‌گذاری‌شده سیگنالی منفی است؛ اما کاهش آمار بیکاری در ایالات‌متحده، داده‌‌‌ اقتصادی مطلوبی است که این موضوع باعث می‌شود خدشه‌‌‌ای به شدت گرفتن سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو وارد نشود. بنابراین قوی‌شدن احتمال تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو به‌شدت وجود دارد. شدت‌گرفتن سیاست‌‌‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو فشار دیگری بر بازارهای کالایی دنیا ظرف سال ۲۰۲۲ وارد می‌کند. اقدامات انقباضی تعریف‌شده از سوی فدرال‌رزرو می‌‌‌تواند به تعدیل تورم منجر شود؛ اما ایجاد اخلال در بخش عرضه کالاهای مختلف سرعت‌‌‌گیری جدی در مسیر تعدیل میزان تورم است و از تضعیف قابل‌توجه نرخ کالاهای صنعتی ممانعت به عمل خواهد آورد. هزینه حمل دریایی، بازارهای کالایی را به کدام سمت سوق می‌دهد؟ هزینه حمل از مهم‌ترین سیگنال‌‌‌های اثرگذار بر بازار کامودیتی‌‌‌ها با محوریت قیمت تمام‌شده در مقصد به شمار می‌رود. ظرف سال ۲۰۲۱ هزینه حمل دریایی با رشد قابل ملاحظه نرخ روبه‌رو شد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که شاخص بالتیک‌درای (شاخص حمل دریایی بالتیک) اوایل اکتبر به ۵هزار و ۶۷۰واحد رسید که بیشترین نرخ این شاخص پس از سال ۲۰۰۸ بود. افزایش تقاضا برای حمل محصول پس از کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای در دوران شیوع کرونا و اوج‌‌‌گیری بهای سوخت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ از مهم‌ترین دلایل صعود شاخص حمل دریایی بود که از رشد قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها نیز حمایت کرد. ظرف نیمه دوم دسامبر، شاخص حمل دریایی بالتیک لندن رو به کاهش نرخ گذاشت و تا ۲‌هزار و ۲۰۰واحد نیز در روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ کاهش داشت. با بازگشایی بازارها در سال ۲۰۲۲ اندکی بر ارزش این شاخص در بازارهای کالایی افزوده شد؛ اما همچنان نرخ این شاخص در کف یک‌ماه اخیر قرار دارد. روز جمعه هفتم ژانویه، نرخ شاخص بالتیک‌درای به ۲‌هزار و ۲۸۹واحد رسید که این رقم ۱۳/ ۳۳‌درصد کمتر از ارزش این شاخص ظرف یک‌ماه اخیر بود. البته نرخ این شاخص در ۷ ژانویه، ۴۲‌درصد بالاتر از نرخ آن در زمان مشابه سال قبل بود. رشد نرخ هزینه حمل دریایی می‌‌‌تواند از تثبیت قیمت کامودیتی‌‌‌ها در سال ۲۰۲۲ حمایت کند. هزینه حمل دریایی در دنیا رو به کاهش گذاشته، اما سایه اُمیکرون بر بازارهای کالایی سایه افکنده و این خبر می‌‌‌تواند روند نوسان نرخ شاخص حمل دریایی در دنیا را تحت‌الشعاع قرار دهد. سایه اُمیکرون بر بازارهای کالایی بر اساس آمار رویترز، تعداد جان‌باختگان ویروس کرونا در ایالات‌متحده با حداقل ۲‌هزار و ۱۳۳مورد افزایش، روز پنج‌شنبه به ۸۳۶‌هزار و ۹۰۱نفر رسید. گفته می‌شود در کشورهای آسیایی از جمله چین و هند نیز بر تعداد مبتلایان به سویه اُمیکرون افزوده شده است. در هند تنها ظرف یک‌روز بیش از ۱۴۰‌هزار نفر به کرونا مبتلا شده‌‌‌اند؛ این بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در این کشور در یک‌روز پس از ماه مه ۲۰۲۱ بود. شیوع اُمیکرون و قرنطینه‌‌‌های احتمالی به افت تقاضا برای سوخت منجر شده و از این منظر زمینه تضعیف بهای انرژی را به دنبال دارد. این موضوع به افت هزینه تولید و حمل دریایی منجر می‌شود؛ اما این مساله تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن اختلال بیشتر در بخش عرضه کامودیتی‌‌‌هاست که خود سیگنالی در جهت رشد قیمتی تلقی می‌شود.