• وعده های جدید قالیباف ، آثار اقدام راهبردی و حمایت تمام قد از همکاری با چین.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱:۱۷:۱۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدباقر قالیباف اعلام کرد: سال گذشته مجلس، گامی عملیاتی در حذف موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینه‌های قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیرِ راه اندازی کسب و کارها برداشته شود. عدم نیاز به مجوز کسب و کار و وعده جهش تولید مسکن در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای کسب‌ و‌ کار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که در صورت تصویب ، برای ایجاد کسب و کار جدید به جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می توانند کسب و کار را صرفا با اطلاع رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند. گامِ دیگر تقویت تولید آن است که مجلس به سرعت طرح جهش تولید در تامین مسکن را تصویب خواهد کرد و انتظار می‌رود با این تصمیمِ تحول‌ساز و انقلابی، تولید مسکن جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفتۀ مسکن، بالاخره نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن ، چند صد هزار شغل ایجاد می کند. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم تصمیمات مهم و موثری در راستای حمایت از تولید و اشتغال گرفته که برای مثال می ‌توان به کاهش ۲۰ درصدی مالیات واحدهای تولیدی و اصناف و اختصاص ٣٢ هزار میلیارد تومان برای توسعۀ اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره کرد. همچنین قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز تصویب شد که بر اساس آن دیگر لازم نیست کشاورزان مثل سال های گذشته منتظر بمانند تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آنها قیمت گذاری کند. اصلاح نظام بانکی و گمرکی از دیگر نکات رهبر معظم انقلاب، اهمیت مبارزه با فساد بود که راه مبارزه با فساد ، بستن کانال ها و مجاری مانند اصلاح نظام بانکی و گمرکی است. این رویکردِ مبنایی در مبارزه با فساد کار ویژه مجلس و دستگاه های اجرایی است و مجلس وظیفه دارد فعالانه عمل کند. مخصوصا اصلاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم. مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه موظفند این مسئله را در اولویت کاری قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی لازم را در دستور کار مجلس قرار دهند . آثار اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و شرط بازگشت به تعهدات برجامی از نکات مهم پیش روی مردم ، نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در قبال تحریم های اقتصادی است که خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل های صنعت هسته ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد گذشت زمان به نفع ایران شود. همین روند که بسیار پر منفعت و با هزینه ای تقریبا مساوی صفر بوده، گشایش‌هایی در دیپلماسی ایجاد کرده اما باید در عمل به رفع کامل تحریم ها و حصول منافع واقعی اقتصادی منجر شود. آمریکایی ها باید بدانند ایران برای رفع تحریم‌ها، راهبرد اصلی را بی اثرکردن تحریم ها قرار داده و با فعال‌سازی صنعت هسته ای آنها هستند که باید تصمیم بگیرند و تحریم‌های ایران را به‌طور کامل و به شکل عملی رفع کنند و وعده‌ی کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، پاسخگوی مطالبه‌ی مردم ایران نیست. مردم و مسئولان در صدایی واحد، منتظر اقدام عملی طرف مقابل در رفع تحریم ها بصورت موثر برای اقتصاد ایران هستند . بارها هم اعلام شده که ایران بعد از راستی آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودنِ رفع تحریم ها، تعهدات طبق برجام اجرا خواهد کرد. حمایت تمام قد از همکاریِ جامعِ ایران و چین از سندِ همکاریِ جامعِ ایران و چین نیز استقبال می‌ شود. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین امضای این سند هشدار مهمی به آمریکا است تا بفهمد مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند. البته این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می شد از دست رفته است. با این حال باید فرصت را مغتنم شمرد . اولاً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه ها و همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی، باید با کشورهای دیگر بویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود. هدف‌های کلی در این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند و باید اراده و برنامه‌ لازم برای تبدیل آن به همکاری‌های ملموس در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌ اقتصادی شکل گیرد. روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرای سند، عهدنامه ها، قراردادها و موافقت های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد به وظیفه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آنها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه‌ی ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.