• گزارش همتی از بازگشت بدهی ۳۰ هزار میلیاردی ۱۱ بدهکار بانکی و آغاز ۳ اقدام مهم.
    ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۲:۳۲:۰۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالناصر همتی درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی به شبکه سه سیما اعلام کرد: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که طی مدت کوتاهی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی پس گرفته شد. باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی وجود داشته باشد تا جلوی رانت گرفته شود و برای این منظور سه اقدام مهم آغاز شده است. بخش اول فعالیت اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام می‌شود و تمام بانک‌ها باید اعتبارات را در آن ثبت کنند تا مشخص شود چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است. همچنین کمیته مرکزی در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آنها به دستگاه قضا است. اقدام دوم در حوزه محدودیت در ترازنامه بانک‌ها بوده که از سال جاری بطور جدی رصد می شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع را به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق دهند. در بخش سوم هم فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی انجام که از سال ۹۷ آغاز شده و همچنان در حال توسعه است و کمک موثری به سازمان مالیاتی خواهد بود. بانک‌ها باید به فعالیت اصلی باز گردند و از بنگاهداری دست بردارند چرا که یکی از مسیر‌های فسادآور است و باید جلوی آن گرفته شود. بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است. از مدت‌ها پیش به درآمد نفتی عادت شده بود اما باید با افزایش توان رقابتی، صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیفتد. شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور شود. کاهش قدرت بخش خدمات مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در بهار سال قبل بود اما در تابستان و پاییز به تدریج از رکود خارج شد. سهم بخش نفت در اقتصاد کمتر از ۵۰ درصد است اما کاهش شدید صادرات بر کل اقتصاد اثرگذاشت ولی دولت به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرد. در بخش نفتی در مسیر جبران تولیدات و صادرات قبلی قرار گرفته اما هنوز به میران قبلی نرسیدیم و با این وجود رشد بخش نفت هم مثبت شده است. مشکلات بخش بانکی که موجب ایجاد گلوگاه‌هایی در اقتصاد شد ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی در دخل و خرج بوده است. ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند چندان در خدمت بخش تولید باشند. در دهه ۹۰ هم رشد سرمایه گذاری منفی شد و همچنان دچار آن هستیم که موجب شد دخالت نظام بانکی و توان آن در تامین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد. ۶۰ درصد منابع بانکی در سال گذشته برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تخصیص داده شد. درحالی که در دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تامین مالی بنگاه‌ها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی می‌کند. امید است با احیای بازار سرمایه فشار‌ها از روی شبکه بانکی برداشته شود. برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت. زیرا گرانی در حوزه کالا‌های خرد اتفاق می‌افتد اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است ولی صرفا سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. طی دو سال گذشته بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که منجر به تورم شد اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌شد انجام داد. انضباط مالی دولت مهمترین عامل کنترل و مهار تورم است که می‌تواند به کنترل نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی بدل شود. اگر رشد نقدینگی با ابزار عملیات بازار باز بانک مرکزی کنترل شود، ثبات اقتصادی به وضعیت گذشته باز خواهد گشت و تورم از درصد‌های کنونی عقب نشینی می‌کند. تسهیلات تکلیفی قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از صد‌ها هزار میلیارد تومان است که دست بانک‌ها را برای نقش آفرینی مثبت در اقتصاد می‌بندد.