• واکنش ۷ بندی دولت به مخالفت مجلس با توافق سه ماهه و هشدار به نمایندگان.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۷:۴۵:۱۵

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی توافق سه ماهه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و ادامه نظارت ضروری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اعتراض شدید نمایندگان مجلس که با مصوبه ارساب گزارش به قوه قضائیه همراه شد ، دولت با صدور بیاینه ایی ، توضیحاتی مبسوط داد و و اعلام کرد : با ابراز تأسف شدید از سخنان برخی نمایندگان و تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی مجلس علیه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه برای مدیریت پرونده هسته‌ای بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی به منظور اجرای قانون مصوب مجلس ، تأکید می‌کند: ۱- دولت صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی و مواضع صادقانه، انقلابی و ملی که صحت و دقت آنها تا کنون به اثبات رسیده خود را موظف به اجرای قوانین و منجمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس دانسته و کلیه اقدامات لازم را بر اساس آئین نامه مصوب و حتی سریع تر از زمان تعیین شده توسط مجلس انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از ۵ اسفند را در ۲۷ بهمن (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) رسماً به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده و از ۵ اسفندماه عملیاتی خواهد کرد. ۲- مذاکرات و توافقات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین و به ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای عالی امنیت ملی ( ۲۵ بهمن) بوده و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی ،کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس است. ۳- هدف و برنامه قطعی دولت احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سیاست‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران است و دولت تدبیر و امید در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمی‌هراسد. ۴- آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تاکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن توافق شد آن بود که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس، هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد. مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه تا زمان ارائه گزارش سالیانه بعدی ایران به آژانس خواسته های مجلس رعایت شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. ۵- روشن است این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس ، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود می رسد که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به خوبی اجرا نشود هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه حل های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های آن کاهش یابد. ۶- دولت با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء استفاده دشمنان، همانطور که همواره بر گفت و گو و تعامل بویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم ها بکار خواهد گرفت. در عین حال اگر مجلس چنین حرکت هوشمندانه ای را خلاف قانون می داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد. ۷- دولت بر اساس وظایف ملی و قانونی اطمینان دارد قانون مصوب مجلس تاکنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا در آمده است. در آینده نیز دولت در همین خط حرکت خواهد کرد و از نمایندگان مجلس صادقانه درخواست می کند دولت را در این مسیر همراهی کنند.