• واکنش منفی مجلس به بیانیه مشترک ایران و آژانس و مخالفت شدید نمایندگان.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۲:۲۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان جلسه امروز مجلس و با رای ۲۲۱ نماینده ، ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با عملکرد دولت و بیانیه مشترک رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به قوه قضائیه تصویب شد. همچنین در جلسه غیرعلنی مقرر شد با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی ، موارد اختلاف بررسی شود . توافق ایران و آژانس باید پاره شود وگرنه ... براساس این گزارش، پیش از این مصوبه ، مجتبی ذوالنوری در جلسه مجلس درباره توافق آژانس بین المللی با سازمان انرژی از گره خوردن ۷ ساله همه مسائل با برجام گفت: در مصوبه مجلس برای استنکاف از اجرای قانون ، مجازات هایی تعیین و رئیس جمهور مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد اما متاسفانه در قرارداد آژانس و سازمان ، نظارت ها به دور از چشم مردم ادامه دارد که نقض قانون اقدام راهبردی است . وی ادامه داد:مجلس باید بر اجرای قانون پافشاری و طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی ، رئیس جمهور و تمام کسانی که نقض قانون کرده اند را به قوه قضائیه معرفی کند. همچنین تا زمان اجرای مصوبه مجلس هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند ! باید توافق ایران و آژانس پاره شود وگرنه رئیس‌جمهور به دادگاه می‌رود، می‌خواهند سر مجلس شیره بمالند! رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: توافق آژانس و سازمان انرژی، نقض صریح قانون است . چون روح قانون این است که از فردا ۵ اسفند، تمام نظارت های آژانس منهای نظارت های پادمانی لغو شود اما توافق شده نظارت ها ۳ ماه استمرار و راستی آزمایی ها ادامه یابد و حتی تعداد بازرسان هم کم نشود. این کجای قانون است؟ ذوالنوری گفت : می خواهند با دعوت از گروه ۱+۴ ، آمریکا را وارد مذاکرات کنند. مقام معظم رهبری و قانون بارها تاکید کردند تا آمریکا و اروپا به تعهدات عمل نکردند مذاکره و شروطی پذیرفته نمی شود. آیا توافق نامه اخیر پذیرش شرط و شروط نیست؟ مخالفت شدید ۸ نماینده دیگر کیوان مرادیان کوچکسرائی : تاخیر اجرای مصوبه مجلس باید با نظر نمایندگان رخ می داد و درصورت ادامه نظارت های سه ماه آینده ، تاخیر ۳ ساله دور از ذهن نخواهد بود. ایران است که بر تحریم ها غالب و دشمن مستأصل شده و چیزی دیگر در دست ندارد وه باید بر سر مصوبه و تصمیم بایستیم. علی اکبر علیزاده برمی: آیا مجلس در برابر این اقدام فریاد هیهات من‌الذله سر می‌دهد و قانون‌شکنان را به جای خود می نشاند و به قوه قضائیه معرفی می کند . وای به حال ما که به گونه‌ای رفتار کنیم لیبرال‌ها بتوانند پیام رهبری را زیر پا بگذارند. محمدعلی محسنی بندپی : دولت باید مجری قوانین مجلس باشد، نه قانونگذار مستقل .طبق رهنمودهای رهبر انقلاب ، وقت اجرای وعده‌ها است نه وقت‌کشی‌های چندین ماهه و معلق کردن تصمیمات. باید از اتخاذ تصمیمات احساسی و هیجانی پرهیز کرد. بنابراین باید دبیر شورای امنیت ملی و رئیس سازمان انرژی اتمی در مجلس حاضر شوند و توضیح دهند . محمدمهدی زاهدی : مواد یک، دو، سه، شش و هفت قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم ها بر خروج ایران از پروتکل الحاقی بعد از ۲ ماه از لازم الاجرا شدن قانون تاکید کرده اما بیانیه مشترک در تضاد کامل با مصوبه مجلس است و سه بند این بیانیه کاملا علیه این قانون تاکید دارد. دولتمردان ، چه اتفاقی افتاده و چرا قانون را با این صراحت اجرا نمی کنید. مقام معظم رهبری تاکید کرده ابتدا باید تحریم ها رفع و راستی آزمایی انجام شود اما اکنون نه تحریمی لغو شده و نه فرصتی باقی مانده است. محمود نبویان : بیانیه دولت و آژانس خلاف قانون است، زیرا در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آمده است که هرگونه نظارت های فراتر از پادمان از جمله پروتکل الحاقی باید متوقف شود. طبق مصوبه مجلس باید دشمن وادار به لغو تحریم ها می شد اما دولت ۳ ماه برای ادامه تحریم ها مجوز داده است. لذا این بیانیه خلاف قانون بوده و هیچ اعتباری برای مجلس ندارد. محمدحسن آصفری: مصوبه مجلس ، اقدام بسیار بزرگی بود که بتواند طرف‌های مقابل را سرجا بنشاند و ملزم به رفع تحریم‌ها کند اما متأسفانه برخی علاقه‌ای به اجرای این قانون ندارند.چه کاره هستید که قانون را قبول نداشته و اجرا نمی‌کنید. قانون فصل‌الخطاب است. هیچ کسی اجازه ندارد مصوبه مجلس را به صورت غیرقانونی اجرایی نکند و دولت ملزم است از فردا مصوبه را اجرا کند. محمدرضا پور ابراهیمی : مهمترین دلیل ورود مجلس به تصویب قانون اقدام راهبردی، رفع تحریم‌های اقتصادی ، بانکی، فروش نفت ، خدمات و حمل و نقل بود . بنابراین اولین مصوبه بیانیه مشترک باید رفع تحریم‌ها باشد. بنابراین درخواست می شود ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی به دلیل عدم اجرای قانون مجلس اجرا شود . نصرالله پژمانفر: در اصل ۸۵ ، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست. تصویب پروتکل ها و مصوبات هم فقط در اختیار مجلس است اما دولت مصوبات مجلس را دور می زند و بیانیه صادر می کند. اتفاقی که رخداده برخلاف صراحت قانون اساسی است و دولت باید عذرخواهی کند.