• روایت ۳۰ سال قیمت‌گذاری خودرو.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۲:۳۷:۵۴

    آخرین صورت وضعیت مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد که زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور(ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) از ۴۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در عین حال قیمت خودرو در بازار از ابتدای سال چند برابر شده است. عامل این آشفته بازار هم معلوم است؛ قیمت‌گذاری دستوری. قیمت‌گذاری دستوری در حالی که خودروسازان را با زیان‌های شدیدی مواجه کرده، قیمت را در حاشیه بازار و برای مصرف‌کننده نهایی نتوانسته کنترل کند. در نهیات نیز تنها سود این اقدام به جیب دلالان رفته است. در این میان اما دولت، مجلس و همه کسانی که خود متولی حمایت از مردم و کاهش قیمت‌ها می‌دانند راهکار برون رفت از این آشفته بازار را تغییر مرجع قیمت‌گذاری در بازار خودرو، اقدامی که طی ۱۰ سال گذشته بارها به آن دست زده و حاصلی نداشته است. در حال حاضر نیز شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری در بازار خودرو است؛ با این حال از ابتدای سال بارها و بارها اخباری مبنی بر کنار گذاشته شدن این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری شنیده شده. اما شورای رقابت از چه زمانی و چگونه متولی قیمت‌گذاری خودرو شده و در مجموع نرخ‌گذاری خودرو در ایران چه مسیری را طی سه دهه اخیر طی کرده است؟ دهه ۷۰ و ۸۰؛ کمیته خودرو به گزارش بورسان، از اوایل دهه ۷۰ تا دهه ۸۰ کمیته خودرو مرجع قیمت‌گذاری این کالا بود. این کمیته شامل اعضایی از سازمان حمایت، نماینده‌ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان می‌شد. مبنای قیمت‌گذاری در سال‌های فعالیت این کمیته نیز تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد آن سال‌ها تنها مقطعی بود که به دلیل نزدیک بودن قیمت خودرو به هزینه تولید، خودروسازان یا در زیان نبودند یا زیان انباشته‌ای مانند آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم را تجربه نمی‌کردند. اما با روی کار آمدن دولت نهم، روند قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار تغییر کرد. چراکه دولت نهم به سمت تثبیت قیمت‌ها حرکت می‌کرد و تعیین قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار نمی‌توانست این مهم را محقق کند. بر این اساس کمیته خودرو میانه‌های دهه ۸۰ منحل و سازمان حمایت به‌عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو معرفی شد. به گفته خودروسازان از این زمان بود که اختلاف قیمت بازار و کارخانه رو به افزایش گذاشت و زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شد. در دولت دهم به دلیل زیان خودروسازان و کاهش تولید خودرو، کمیته خودرو مجددا تشکیل شد. با این حال مثل همین روزها فاصله حاشیه بازار و کارخانه به اندازه‌ای رسیده بود که به این کمیته اجازه بازگشت به قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار داده نشد. پایان دهه ۸۰ و تولید شورای رقابت شورای رقابت در اواخر دهه ۸۰ تاسیس شد و از سال ۹۱ به دستور شخص رئیس جمهور وقت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد. در واقع با این استدلال که ۹۰ درصد بازار خودروی داخلی در انحصار دو تولیدکننده بزرگ کشور(سایپا و ایران خودرو) قرار دارد، خودرو جزء کالاهای انحصاری شد و شورای‌رقابت متولی قیمت‌گذاری آن. با این حال در آن زمان شورای رقابت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را براساس سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری تعیین می‌کرد و خودروسازان نیز قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را بر عهده داشتند. این شورا حداکثر یک یا دوبار در سال قیمت خودرو را اعلام می‌کرد. این اقدام در کنار تورم در دیگر بخش‌های اقتصاد موجب شد که زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شود. دهه ۹۰؛ تلاش برای حذف شورای رقابت در تمام این سال‌ها اما قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت افت و خیزهایی داشته است. وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم، محمدرضا نعمت زاده دو بار تلاش کرد خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند، تا قیمت‌گذاری خودرو نیز از قید شورای رقابت رها شود. بعدها شریعتمداری، وزیر صمت اسبق دولت دوازدهم نیز برای خروج نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری تلاش کرد. تلاش‌ خودروسازان و حمایت وزارت صمت در کنار رشد مداوم قیمت خودرو بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در نهایت شهریور ۹۷ موجب شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت (شریعتمداری) از حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده گرفتند. با این حال تغییر مرجع قیمت‌گذاری نیز نتوانست موجب کاهش زیان خودروسازان و همچنین بازگشت آرامش به بازار خودرو شود. چراکه با وجود تغییر متولی اما همچنان قیمت‌گذاری دستوری بود، با این تفاوت که شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری را اعلام می‌کرد اما مشخص نبود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بر چه اساسی قیمت خودرو را اعلام می‌کنند. وزارت صمنت مدعی بود که قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار است، اما در عمل قیمت خودرو در حاشیه بازار بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی بود. این موضوع در کنار اعتراض به رانتی که ثبت نام خودرو کارخانه نصیب عده‌ای می‌کرد موجب شد که راهکار نویینی در بازار خودرو اختراع شود؛ آن راهکار فروش خودرو با قیمت‌ کارخانه‌ای به روش قرعه کشی بود. بازگشت شورای رقابت با عدم تغییر در شرایط بازار در کمتر از یک سال از حذف شورای رقابت بحث بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری خودرو داغ شد. در این میان شورای رقابت نیز با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که از نظر این شورا ضایع شده بود. در اسفند ۹۸ مراجع قضایی در نهایت رای به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو البته در حد پیشنهاددهنده دادند. با این حال نوسانات ارزی و انتظارات تورمی موجب شد که در سال ۹۹ خودرو بیش از پیش به عنوان کالایی سرمایه‌ای و نه مصرفی بروز کند و این موضوع به رشد افسار گسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو دامن زد. در این میان متولیان امور باز دست به دامن تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو شدند و بار دیگر قیمت‌گذاری این کالا را به شورای رقابت سپردند. اواخر اردیبهشت ۹۹ قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد. از خرداد ۹۹ شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و این حضور تا امروز ادامه داشته است. این شورا با فرمولی متفاوت از گذشته به قیمت‌گذاری خودرو دست زد، در فرمول جدید، کیفیت و بهره‌وری حذف شده و سال پایه برای تعیین قیمت‌ها نیز تغییر کرد. ازسوی دیگر، قیمت‌گذاری تمامی محصولات تولیدکنندگان از جمله خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان در دستور کار این شورا قرار دارد. همچنین مقرر شد برخلاف گذشته که سالی یک یا دو بار شورای رقابت به بازنگری در قیمت خودرو اقدام می‌کرد اینبار هر فصل متناسب با نرخ تورم بخشی قیمت‌ها را مورد بازبینی قرار دهد. خودروی بورسی شورای رقابت را حذف می‌کند؟ با این حال تغییر متولی قیمت‌گذاری نیز نتوانست آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و تنها زیان انباشته خودروسازان را بیشتر کرد. در این میان خودروسازان و قطعه سازان که از زیان انباشته به تنگ آمده بودند، باردیگر تلاش برای تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو را شروع کردند و زمزمه‌ها برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو آغاز شد. با وجود اینکه بارها در ماه‌های اخیر خبر کنار گذاشتن این شورا از قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده است، اما این خبر اجرایی نشده و مرجع قیمت‌گذاری خودرو همچنان شورای رقابت است. بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز ماه‌ها است که مطرح شده، با وجود اینکه بارها از تصویب این طرح در مجلس و کمیسیون صنایع اخباری منتشر شده اما تا کنون خبری از اجرای آن نیست. با وجود اینکه اجرای چنین طرحی نیازمند تصمیم‌گیری در خصوص جزئیات مهمی است، اما اظهارات نمایندگان نشان می‌دهد بودن یا نبودن شورای رقابت در تعیین قیمت پایه خودرو در این طرح یکی از موضوعات مهم بحث ابداع کنندگان این طرح است. از این رو این گمانه مطرح است که در نهایت حتی اجرای طرح خودروی بورسی نیز نتواند خودرو را از یوغ قیمت‌گذاری دستوری رها کند.