اخبار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ از اوایل دی ماه به کمیسیون تلفیق مجلس رفت تا بعد از تأیید کلیات این لایحه در کمیسیون، تغییرات لازم در آن اعمال شود. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقد بودند که اصلاحات ساختاری از جمله تغییر در مالیات ها و کاهش وابستگی به نفت در لایحه دولت اعمال نشده است و کمیسیون تلفیق بودجه باید این تغییرات را اعمال کند. در همین خصوص سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده ۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که بعد از بررسی و شفاف‌سازی به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیدیم.از ۲۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در هیچ ردیفی نیامده بود. همچنین سهم ۵ درصدی دولت از ارزش افزوده از ۶۶ به ۸۸.۳ هزار میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از ۱۲.۲ به ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان و سهم ورزش هم از ۱.۴ به ۱.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی عوارض گمرکی در قسمت درآمدها پیش‌بینی می‌شد تغییرات مهمی در حوزه مالیات های مستقیم و غیرمستقیم از جمله ارزش افزوده اعمال شود. کمیسیون تلفیق به رقم ۶۶ هزار میلیارد تومانی که دولت برای مالیات ارزش افزوده لحاظ کرده بود ۲۲ هزار میلیارد تومان اضافه کرد و این رقم به ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. رقم دیگر در این دسته از درآمدهای دولت مربوط به عوارض واردات است. کمیسیون تلفیق پیش‌بینی درآمدی دولت در این بخش را از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان با ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳۴ هزار میلیارد تومان رساند. یکی دیگر از مصوبات جنجالی کمیسیون تلفیق مجوز ورود خودروهای کارکرده مناطق آزاد به سرزمین اصلی بود که بر این اساس یک درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی نیز از این محل پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، ‌مالیات مستغلات ۲.۱ هزار میلیارد افزایش یافت،‌ مالیات خانه‌های خالی از ۲۰۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تغییر کرد، حقوق ورودی ۲۰ هزار میلیارد رشد، حقوق ورودی خودرو ۲.۳ هزار میلیارد تومان افزایش، حقوق ورودی گوشی های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزوده شدند، همچنین مالیات سیگار نیز با رشد ۴۲۰۰ میلیارد تومانی از ۲.۷ به ۷ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است. در قسمت سایر درآمدها، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۲ به ۱۰ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است. درآمدهای متفرقه از ۳ به ۸.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در نهایت اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید نیز برای دعاوی مطروحه وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی لحاظ شده است. درآمدهای نفتی چه تغییری کرد؟ طبق پیش‌بینی لایحه بودجه در سال ۱۴۰۰ دولت می‌تواند از محل صادرات نفت، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما کمیسیون تلفیق این درآمد را به ۱۶۷ هزار میلیارد تومان تغییر داد. کمیسیون تلفیق با حذف نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز در بودجه را ۱۷۵۰۰ تعیین کرد. به این ترتیب با وجود کاهش سقف فروش نفت در بودجه نسبت به لایحه دولت به ۱.۵ میلیون بشکه در روز، درآمد دولت از این محل حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. از سوی دیگر دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود از محل صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند اما سقف درآمد دولت از این محل در کمیسیون تلفیق با ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان افزایش به رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت،‌ درآمد فروش خالص نفت ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش و درآمد حاصل از صادرات گاز رشد ۱۷.۷ هزار میلیارد تومانی داشته است. از سوی دیگر ۹۰ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش سهام به‌عنوان واگذاری دارایی سرمایه‌ای لحاظ شده و در نهایت اینکه ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم از محل تهاتر اراضی و املاک با سازمان های زیرمجموعه وزارت راه لحاظ شده است. کل درآمد حاصل از افزایش تسعیر نرخ ارز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم به تبصره ۱۴ و جدول هدفمندی یارانه‌ها منتقل خواهد شد. اوراق فروشی در سال ۱۴۰۰ افزایش اما برداشت از صندوق توسعه محدود شد در بخش واگذاری دارایی‌های مالی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت در سال آینده می‌تواند از محل انتشار اوراق اسلامی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. کمیسیون تلفیق ردیف مجزایی را که دولت برای درآمدهای حاصل از انتشار و فروش اوراق سلف نفتی درنظر گرفته بود، حذف کرده است. بر این اساس درآمد حاصل از ردیف فروش اوراق سلف نفتی که ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود به جدول اوراق مالی اسلامی اضافه شد. دولت پیش‌بینی کرده بود در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت ‌کند اما کمیسیون تلفیق آن را به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در نهایت برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک ها منابع ۱۰۰ میلیارد تومانی لحاظ شده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از سوی دیگر برای تسویه بدهی دولت با اشخاص حقیقی و نهادهای عمومی از طریق تهاتر بدهی آن اشخاص با بانک ها منابع ۳۵ هزار میلیارد تومانی لحاظ شده که در ردیف مربوط هزینه خواهد شد.