اخبار

اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس ضمن ابراز مخالفت با هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در بورس، اعلام کرد قرار است موضوع تعیین نرخ فولاد در بورس در دستور کار جلسه ۳۰ دی (سه‌شنبه آینده) این شورا قرار گیرد. این عضو شورای عالی بورس با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، تصمیم به قیمت‌گذاری برای یک کالا بگیرد، حتماً مکلف است مابه‌التفاوت آن نرخ را برای شرکت‌های تولیدکننده، از طریق «ردیف‌های بودجه» و «کسر مالیات» جبران کند. حتی اگر موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت‌گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفاً به لحاظ فنی و اقتصادی با آن برخورد کنیم، باز هم قیمت گذاری دستوری در بورس، کار غلطی است.