اخبار

در حالی که در ماجرای دستکاری وزارت صمت در قیمت محصولات فولادی در بورس کالا از مجلس دو صدای متضاد شنیده می‌شد، امروز یعنی در حالی که تنها دو روز از رد مصوبه رزم حسینی برای کاهش قیمت پایه محصولات فولادی می‌گذرد، مجلس طرحی را تحت عنوان طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد تصویب کرده است. طرحی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست اما به نظر می‌رسد هدف از آن مانند مصوبه صمت کنترل قیمت‌ها باشد. به گزارش خانه ملت، حجت اله فیروزی در تشریح کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار گفت: در سال ۹۸ حدود ۲۲ میلیون تن محصولات فولادی تولید شد که از این میزان ۱۸ میلیون تن میزان مصرف داخلی بود و ۱۰ میلیون تن مازاد تولید وجود داشت. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها در سال جاری حدود ۳۰ میلیون تن انواع محصولات فولادی تولید خواهد شد که از این میزان در بهترین شرایط ۱۵ میلیون تن در داخل مصرف خواهد شد. اگر دولت می‌توانست بازار را مدیریت کند این میزان رانت و آشفتگی پیش نمی‌آمد؛ هم اکنون دو برابر مصرف داخلی تولید محصولات فولادی صورت می‌گیرد اما وضع بازار آشفته است. امروزه ۳۰ الی ۳۵ درصد این محصولات در بورس عرضه می‌شوند که اگر به صورت کامل در این بازار عرضه شود، می‌توان مازاد آن را صادر کرد. شیوه‌نامه‌ای که دولت طی یک ماه گذشته در خصوص محصولات فولادی ابلاغ کرده یک دستور‌العمل داخلی است که می‌تواند در هر زمانی لغو شود؛ همچنین طی این بازه زمانی قیمت‌ها کنترل نشده و حتی افزایش نیز داشته است. در طرح یاد شده ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده و اگر محصولات عرضه نشود مجازات تبیین شده است، در واقع با اجرای این طرح محصولی که عرضه نشود کالای قاچاق ارزیابی می‌شود. در کمیته رصد و تنظیم بازار نماینده مجلس به عنوان ناظر پیش‌بینی شده و همچنین وزارت صمت به عنوان رئیس این کمیته در نظر گرفته شده و وظایف مشخصی برای آنها پیش‌بینی شده است. در این میان، داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزیر صمت در رابطه با کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار نیز گفت: طرح مذکور جامع و کامل نیست و دستگاه پاسخگو در آن مشخص نشده است. نقش وزارت صمت نیز در این طرح مشخص نیست، همچنین در خصوص عرضه محصولات فولادی در بازار بورس کالا نیز مشخص نیست، اگر قیمت‌ها بالاتر از بازار جهانی افزایش یابد چه باید کرد و حتی موارد استثنا برای این موضوع مانند نیاز نیروهای مسلح مشخص نشده است.