اخبار

رئیس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور را موظف کرد، هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند. رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه­‌های نظارتی، امنیتی و سمن‌ها، هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند. بهمن سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند. در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی برای اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می­ کند، ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این­گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه ­های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند. ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می­ کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.»