• همه چیز درباره فروش سهام دولت به بانک‌ها؛ سرنوشت بورس در سه سناریو.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۶:۴۰:۴۶

    امروز نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که از پیشنهاد ۴ بانک به دولت برای خرید بلوکی برخی سهام دولتی به ازای رد دیون و تامین مالی طرح‎های معیشتی خبر می‎داد. هرچند که هنوز اجرای این پیشنهاد نیازمند موافقت دولت است، اما به دلیل تنگنای مالی احتمال عدم موافقت با آن بسیار اندک است. در واقع این نامه فاش ‌کرد که دولت و مجلس برای تامین مالی طرح‎های معیشتی خود بار دیگر نیازمند بازار سرمایه شده‎ اند. در این میان، گمانه‌هایی در خصوص تاثیر این تصمیم بر بازار سهام و همچنین در سطحی بالاتر اقتصاد کشور مطرح شد. برخی بر این باورند که چنین طرحی آثار تورمی به دنبال دارد و برخی این نظریه را رد می‌کنند. در این میان همچنین گمانه‌هایی در خصوص تاثیر این تصمیم بر بازار سرمایه مطرح است که این گمانه‌ها در سه سناریو بررسی شده است. جزئیات طرح چه بود؟ چهار بانک ملت، ملی، صادرات و تجارت پیشنهاد داده‌اند، سهام دولت در ۵ شرکت پالایشگاه‎ تهران، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه بندرعباس، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال در اختیارشان قرار گیرد. در این نامه قید شده که این مقدار سهام در زمان خارج از بازار به طور بلوکی و با قیمت روز از دولت خریداری شود. آنطور که اطلاعات مندرج در این نامه نشان می‌دهد، ۲۶ هزار میلیارد تومان از این واگذاری به عنوان رد دیوان و ۱۳ همت نیز به عنوان پرداختی به سازمان هدفمندی به منظور تامین منابع لازم برای اجرای طرح معیشتی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. بانک‎ها وعده داده‌اند که به طور منظم سهم هدفمندی یارانه‌ها را واریز کنند. هرچند منابع حاصله از این طرح در مجموع ۳۹ هزار میلیارد تومان(همت) عنوان شده اما بررسی‌های بورسان بر اساس قیمت روز سهام این شرکت‌ها نشان می‎دهد این منابع حدود ۳۵ همت خواهد بود. با این حال از آنجایی که عرضه به طور بلوکی انجام می‌‎شود طبیعی است که ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت روز به فروش رسد و این موضوع در نرخ‎گذاری بانک‌ها لحاظ شده است. بازگشت به بنگاه‎داری با رد دیون محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «بورسان» در پاسخ به این پرسش که ۲۶هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون مربوط به چیست، می‌گوید: «دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا اوراقی که بانک‌ها خریدار آن بودند و حتی وام کرونایی که پرداخته‌اند، به بانک‌ها بدهکار است. بنابراین با خرید این سهام دولت می‌تواند بخشی از بدهی خود را تسویه کند.» در یک مورد گفته می‌شود تنها بانک تجارت ۴۸ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. رد دیون به بانک‌ها که در واقع همان رد مال به جای طلب آنها است، سنتی است که در دولت احمدی‌نژاد در دهه ۸۰ گذاشته شد. کارشناسان انتقادات بسیاری به این طرح داشتند و اعلام می‎کردند که با این اقدام بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت تسهیلات را به شرکت‌داری و بنگاه‌داری اختصاص می‎دهند. از این رو بعدا در دولت روحانی، بانک‌ها موظف شدند در عرض ۳ سال بنگاه‌داری را رها کنند وگرنه مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. از این رو پیشنهاد اخیر دقیقا عکس قانون و اقدامات دولت برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها محسوب می‌شود، با این حال به نظر می‎رسد تنگنای مالی دولت را به زیرپا گذاشتن مقررات خود وادار کند. رقابت مجلس و دولت هزینه‌زا شد اما حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر عرضه سهام دولت در این شرکت‌ها قرار است از طرف بانک‌ها به حساب سازمان هدفداری واریز شود. در واقع این پول قرار است منابع لازم برای طرح معیشتی دولت و مجلس را تامین کند. اخیرا اختلافات دولت و مجلس بر سر اجرای طرح معیشتی بالا گرفته بود. مجلس طرحی را تصویب کرد که به ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر هم ۶۰ هزار تومان طی ۴ ماه پایانی سال پرداخت شود. ضمن اینکه دولت خود طرح معیشتی پرداخت ۱۰۰ هزار تومان به مدت ۴ ماه به ۳۰ میلیون نفر را در دست داشت. حال آنطور که فیاضی می‌گوید، در نهایت نیز این دو قوه بر سر یک طرح مشترک به توافق رسیدند که بر اساس آن مقرر شده به مدت ۴ ماه به ۴۰ میلیون نفر ماهی ۱۰۰ هزار تومان پرداخت ‌شود، منابع لازم نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۱۳ همت آن از فروش سهام به بانک‌ها تامین می‌شود. سه سناریو پیش روی بورس این اقدام می‌تواند در سه سناریو بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. عده‎ای از کارشناسان بر این باورند که این اقدام نمی‌تواند بر بازار سرمایه تاثیر خاصی بگذارد. محمد نوربخش، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورسان در این خصوص می‌گوید: این اقدام درست مانند عرضه بلوکی ذوب به تامین اجتماعی یا شبندر به ملت است، اثر قوی بر بازار ندارد. واقعیت این است که دولت ناگزیر از فروش این سهام است و البته بانک‌ها نیز از آن استقبال می‎کنند. در این میان برخی سناریوی استقبال از سهام شرکت‌های عرضه شده را مطرح می‌کنند، این عده بر این باورند که ممکن است دولت برای فرو این سهام در قیمت‌های بالاتر دست به اقداماتی بزند که ارزش این سهام رشد کند. با این حال بازار سرمایه اخیرا دو تجربه شکست خورده دارایکم و پالایشی یکم را در پرونده خود دارد، سهام‌هایی که با وعده حمایت دولت حسابی رونق گرفتند و بعد نیز با افت‌های سنگینی مواجه شدند. از این رو شاید این بار بازار به چنین طناب پوسیده‌‎ای نیاویزد. اما سناریوی سوم که کارشناسان شانس وقوع آن را کم می‌دانند، فشار فروش در سهام پالایشی و بیمه‌ای است. روی کاغذ، با خارج شدن سهام از دست دولت شانس نقدشوندگی آنها بیشتر می‎شود و بانک‌ها می‌توانند این دارایی خود را در بازار عرضه کنند. اما کارشناسان شانس این موضوع را کم می‌دانند، اول اینکه هرچند در نامه بانک‌ها قید شده که سهام بلوکی را به قیمت روز خریداری می‌کنند، اما در عرف بازار سهام بلوکی ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت روز به فروش می‎رسد. بنابراین شانس اینکه حداقل در کوتاه مدت بانک‌ها اقدام به فروش خرد این سهام کنند اندک است. از سوی دیگر پیشنهاد بانک‎ها برای خرید سهام این شرکت‌ها نشان از استقبال آنها برای سهام‌داری و بنگاه‌داری است، این موضوع را سابقه معاملاتی بانک‌ها در ماه‌های اخیر تایید می‌کند؛ آنها کمتر فروشنده بوده‌اند. تبعات تورمی دارد یا ندارد؟ در خصوص اینکه این اقدام می‌تواند به تبعات تورمی بیانجامد گمانه‌هایی مطرح است؛ اول اینکه بخش پرداخت یارانه نقدی در واقع تزریق نقدینگی و تورم زا است. با این حال نوربخش بر این باور است که این اقدام نمی‌تواند تبعات تورمی داشته باشد، چراکه در واقع با اقدام مانند این است که دولت پول خود را از یک جیب خارج و در جیب دیگرش می‌گذارد و نمی‌تواند بر ضریب پایه پولی تاثیری داشته باشد. اما فیاضی نظری خلاف این دارد، این کارشناس اقتصادی معتقد است بخش پرداخت یارانه نقدی این طرح تورم زا است. چراکه حدود ۱۳ همت پول دست افرادی می‌رسد که به آن نیاز دارند و به سرعت می‌خواهند آن را نقد کنند، بنابراین حتما به افزایش نقدینگی منتهی خواهد شد. بنابراین تورم ناشی از این محل، قطعی است، هرچند لزوما از محل افزایش پایه پولی نخواهد بود. اما مسیر دوم افزایش تورم با اجرای این طرح، درخواست تامین مالی بانک‌ها از بانک مرکزی برای پایبندی به مطالباتشان در پرداخت‌های سازمان هدفمندی است. به این معنا که بانک‎ها از پرداختی‌های خود ناتوان شوند و با در خواست نقدینگی از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد تورم شوند. در این خصوص فیاض نظر دیگری دارد و بر این باور است که این طرح از این مسیر نمی‌تواند تورم ایجاد کند. چراکه ۱۳ همت آنقدر پول زیادی نیست که بانک‌ها از پرداخت آن عاجز شوند. کما اینکه با گرفتن بخشی از مطالباتشان از دولت ترازشان بهبود یافته و می‌توانند از بانک مرکزی وام اخذ کنند و بانک مرکزی به آنها اجازه دهد از ذخایر قانونی استفاده کنند.