• ذی‌نفعان شیوه‌نامه جدید فولاد چه کسانی هستند؟
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۷:۱۳:۳۶

    ماجرای شیوه‌نامه جدید فولاد به عنوان نقل محافل بورسی، پرسش‌های متعددی را با خود به همراه آورده است. مهدی طحانی، مجری و کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگویی چالشی با سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران تمامی ابعاد این ماجرا را بررسی کرده است. اینکه اصلا چرا شیوه‌نامه جدید ابلاغ شد؟ بحث‌های ناگفته شیوه‌نامه چیست؟ امضاهای طلایی در فروش‌های بورس کالا چه نقشی دارند؟ آیا قیمت‌گذاری سنگ آهنی‌ها منصفانه است؟ ماجرای لغو معافیت صادرات فولاد به کجا رسید؟ آیا خبر خوب مجوز صادرات ۶۰ درصدی فولاد صحت دارد؟ مهم‌ترین پرسش‌هایی است که سیدرضا شهرستانی به آنها پاسخ می‌دهد. دو محرک جهش قیمت فولاد طحانی: مساله شیوه‌نامه از کجا نشات گرفت؟ شهرستانی:‌ رشد قیمت فولاد به دو دلیل رخ داده است: اولا نرخ دلار با شتاب زیاد افزایش یافت و ثانیا قیمت جهانی فولاد در چرخه رونق و صعودی خود قرار دارد. در سوی دیگر، به علت رکود ناشی از کرونا تقاضای واقعی در کشور اگر کمتر نشده باشد، تقریبا می‌توان گفت بدون تغییر مانده است. اما افرادی برای حفظ سرمایه‌های خود، فولاد را گزینه مناسبی دیدند و همین باعث شد که هرچه فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود برای آن خریدار وجود دارد. اختلاف زیاد بین قیمت بورس کالا و کف بازار باعث سواستفاده بسیاری از افراد شد و خیلی‌ها در سامانه بهین‌یاب ثبت نام کردند تا بتوانند با خرید در بورس کالا از این اختلاف قیمت بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه در بخش لوله و پروفیل به طور تاریخی ۲.۵ میلیون تن تقاضا بیشتر وجود نداشته، اما این اختلاف قیمتی باعث شده تا حدود ۱۸ میلیون تن ظرفیت‌سازی شده است. این به این معناست که اکثر این افراد به دنبال این هستند که سهمیه‌ای بگیرند و بتوانند فولاد را ارزان از بورس کالا تهیه کنند. خبر خوب فولادی‌های بورس به کما رفت؟ طحانی: در شیوه‌نامه قیمت پایه محصولات، ۸۰ درصد قیمت CIS در آخرین هفته ماه میلادی قبل از عرضه در نظر گرفته شده است. پیش‌تر سقف صادرات ۴۰ درصدی برای محصولات فولادی وجود داشت که در مصاحبه اخیر شما این موضوع رسانه‌ای شد که سقف صادرات به ۶۰ درصد رسیده است. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟ و اینکه به نظر شما چالش اصلی شیوه‌نامه فولاد کجاست؟ شهرستانی: نکته اول آنکه ما درخواست کردیم که سقف صادرات ۶۰ درصد شود. هرچند امیدواریم این اتفاق رخ دهد، اما هنوز این مساله عملی نشده و فقط درخواستی بوده که ما از دولت داشته‌ایم. اما مشکل اصلی شیوه‌نامه جدید «امضای طلایی» است. مساله از آنجا آغاز می‌شود که برای صادر شدن یک کالا یا عرضه آن در بورس، یک نفر باید تایید کند و به اصطلاح «تیک نهایی» را بزند. این نوع مجوزها که به یک شخص یا اشخاص به جای فرمول‌های شفاف وابسته است، به عقیده ما اشتباه محض است. اگر می‌خواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم باید فرمولی فراگیر وجود داشته باشد که همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند. امضاهای طلایی از کجا پدید می‌آیند؟ طحانی: مگر قرار نیست فولادی‌ها محصولات را در بورس کالا عرضه کنند و خریداران نیز محصولات نهایی خود را در بورس بفروشند؛ پس امضای طلایی کجاست؟ شهرستانی: اشکال اینجاست که روال کار چندان مشخص نیست. در شیوه‌نامه گفته شده، آن مقداری که نیاز داخلی وجود دارد در بورس کالا باید عرضه شود و مابقی می‌تواند صادر شود؛ اما در عمل نامه‌ای که از وزارت صمت به تولیدکنندگان ارسال شده می‌گوید کلیه محصولات باید در بورس کالا عرضه شوند. حال چون مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی داریم، هیچگاه بورس نمی‌تواند نقش واقعی خود را که به هم رساندن عرضه و تقاضاست ایفا نمی‌کند. بنابراین، همواره قیمت‌ها در کف خود باقی می‌مانند. مطابق شیوه‌نامه اگر در سه هفته قیمت‌ها در قیمت پایه معامله شوند، باید قیمت‌ها مجدد ۵ درصد کاهش پیدا کنند. حتی اینکه تا چه اندازه (چند تا ۵ درصد) کاهش قیمت رخ دهد معلوم نیست و وزارت صمت مشخص نکرده چه زمانی اجازه داده می‌شود که فولادسازان بتوانند مازاد خود را صادر کنند. این همان امضاهای طلایی است که گفته می‌شود. نوردکاران از شیوه‌نامه جدید پشیمان شدند طحانی: در جلسه نوشتن شیوه‌نامه کسی از فولادی‌ها حضور نداشته است؟ شهرستانی: اتفاقا این اعتراض ما هم بود که چطور می‌شود با وجود تاکید فراوان به حضور انجمن‌های مربوطه، برای نوشتن شیوه‌نامه چنین اقدامی انجام نشد. پس از این اعتراضات بود که سه جلسه تا کنون با آقای محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار کردیم و امیدواریم که با مفید بودن این جلسات شاهد تغییر شیوه‌نامه باشیم. طحانی: نوردکارها چه بحثی روی شیوه‌نامه دارند؟ شهرستانی: ما باید نوردکارها را دو قسمت کنیم. بخش عمده آنها عضو انجمن فولاد هستند. بخش دیگر، فقط ۳۰ درصد از کل ظرفیت نوردکاران هستند که با حمایت معاونت وزارت صمت، انجمن نوردکاران را تشکیل دادند. حال اگر سهم کل نوردکاران از زنجیره فولاد را که ۱۰ درصد است در نظر بگیریم، یعنی در مجموع ۳ درصد از کل زنجیره فولاد را نوردکاران ذی‌نفع در این شیوه‌نامه تشکیل می‌دهند. این گروه صحبت‌هایی را مطرح کردند مثل اینکه فولاد به صورت قطره‌چکانی وارد بازار می‌شود که متاسفانه واقعیت ندارد. اینها معرکه‌ای درست کردند که اکنون پاپیچ خود آنها نیز شده است. زیرا طبق شیوه‌نامه آنها نیز مجبورند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و حاشیه سود حدود ۱۰ درصدی که در دنیا محصولات نهایی مانند میلگرد دارند به ۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین، آنها نیز اکنون از این رویه ناراضی هستند و خواستار مستثنا شدن از ماده ۸ شیوه‌نامه هستند. مجوز ۶۰ درصد صادرات از کجا می‌آید؟ طحانی: این شیوه‌نامه به چه نحوی باید تغییر کند تا برای کل زنجیره فولاد منصفانه شود؟ شهرستانی: گام اول، آن است یک تیم تخصصی مقدار واقعی مصرف و نه مقدار ظرفیت را مشخص کند. پیشتر هم اشاره شد در حوزه لوله و پروفیل ۱۸ میلیون تن ظرفیت است، اما فقط ۲.۵ میلیون تن تقاضا وجود دارد. در نورد نیز برای کالاهایی مثل میلگرد چنین وضعیتی وجود دارد که ظرفیت ۲۵ الی ۳۰ میلیون تن داریم، در صورتی که مصرف داخلی ۷.۵ میلیون تن و ظرفیت صادراتی نیز حداکثر به ۲.۵ میلیون تن می‌رسد. بنابراین، مقدار مورد نیاز بورس کالا تقریبا نصف ۲۰ میلیون شمشی است که تولید می شود و باید اجازه داده شود مابقی آن صادر شود. به این ترتیب، با توجه به ۲.۵ میلیون تن امکان صادرات میلگرد و ۱۰ میلیون مازاد تولید شمش که می‌تواند صادر شود در مجموع سطح ۶۰ درصدی صادرات می‌تواند سطح مناسبی باشد. نکته دوم آن است که همین مساله باید فرموله شود. یکی از اتفاقات آن است که برخی شرکت‌ها که در مجاورت آبهای آزاد احداث شده‌اند مثل هرمزگان، کاوه کیش و خوزستان باید اکثر محصولاتشان صادر شود. بنابراین، فولادسازان مرکزی باید بیشتر نیاز داخلی را تامین کنند تا هزینه حمل و نقل نیز کاهش یابد. اما متاسفانه اکنون به طور عمومی این سهمیه‌ها تعیین شده است. هر جا برای فولاد مشکل‌ساز باشد ایراد است یا مساله ملی است؟ طحانی: سال‌ها فولادی‌ها این مساله را با سنگ آهنی‌ها داشتند و قیمت کنسانتره با ضریبی از فولاد تعیین می‌شود که به اعتقاد کارشناسان کمتر از قیمت‌های جهانی است. با این وجود، بعضا حتی از سوی فولادسازان مطرح می‌شود که ضریب باید از ۱۶ درصد به ۱۳ درصد کاهش یابد. آیا شیوه‌نامه فعلی چون منافع فولادی‌ها را به خطر انداخته مساله شده یا موضوع دیگری مطرح است؟ شهرستانی: صحبت از سود یا ضرر نیست، ما باید ملی فکر کنیم. بنا بر حدیثی «واقعیت را بگو، حتی اگر به زیان تو باشد». در سال‌های گذشته ما واردکننده فولاد بودیم، اما اکنون ظرفیت‌ها افزایش یافته و به صادرکننده تبدیل شده‌ایم. چند تیم تخصصی بیش از یک سال روی این موضوع کار کردند که بتوان فرمولی تعریف کرد که همه زنجیره به نسبت سرمایه‌گذاری که کرده‌اند سود ببرند. این روند برای بیش از ۱۰ سال نیز به خوبی کار کرد. قبلا هم قیمت کنسانتره ۱۳ درصد فولاد بود و در زمان آقای جعفر سرقینی این نسبت به ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان رسید. نکته قابل توجه آن است که در یک دوره‌ای، فولاد خوزستان عمده شمش را تولید می‌کرد، اما اکنون حدود ۲۰ درصد کل شمش تولیدی در کشور را تولید می‌کند. مساله بعدی آن است که حتی همین ضریب ۱۶ درصد در مقایسه با نسبت‌های بین‌المللی منصفانه است. در واقع باید بدانیم قیمت فوب با قیمت درب کارخانه تفاوت دارد و طبق محاسبات ما، اگر هزینه‌های درب کارخانه را در نظر بگیریم قیمت فعلی باید ضریبی حتی کمتر از ۱۶ درصد باشد. اما مشکل از دستوری بودن قیمت‌های فولاد نشات می‌گرفت که باعث پایین ماندن قیمت سنگ‌آهنی‌ها هم شده و کاملا هم حق داشتند. در واقع به دلیل قیمت‌های دستوری قیمت‌های فولاد ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بود. پس طبیعی بود که سنگ آهنی‌ها ترجیح می‌دادند محصولات خود را صادر کنند. بنابراین، اگر این مساله حل شود، مشکل آنها نیز مرتفع خواهد شد. سرنوشت نامعلوم معافیت مالیاتی و شیوه‌نامه فولاد طحانی: آیا معافیت مالیاتی صادرات فولاد برداشته شده است؟ شهرستانی: در مجلس صحبت بوده که نه تنها معافیت برداشته شود، بلکه عوارض نیز گذاشته شود که اشتباه بزرگی است. شاید تنها صنعتی که نسبتا در این دوران تحریمی و نیاز شدید به ارز خوب کار می‌کند همین فولاد باشد و چنین اقداماتی ضربه مهمی به این صنعت است. با این حال، خوشبختانه فعلا نمایندگان دست نگه داشته‌اند و منتظر نهایی شدن سرنوشت شیوه‌نامه هستند. طحانی: آیا به اصلاح این شیوه‌نامه امیدوارید؟ شهرستانی: دو نکته را باید بگویم. اولا تا زمانی که برخی افراد معدود در وزارت صمت که صلاحیت کارشناسی را ندارند در منصب بمانند، نمی‌توان امیدوار بود. ثانیا آنکه «فرصت‌ها مثل ابرهایی هستند که از بالای سر ما می‌گذرند و باید از آنها استفاده کرد». اکنون که قیمت‌های جهانی بالا رفته و فرصت طلایی برای صادرات به وجود آمده باید از آن استفاده کرد و ارزآوری کشور را که به آن احتیاج جدی هم داریم تقویت کرد. بنابراین، امیدوارم که این اتفاق زودتر رخ دهد.